تحسين الحصول على الرعاية الصحية في الأسواق النامية

إذا ما تحدثنا من وجهة نظر تاريخية على المدى الأبعد، يمكننا القول أن العالم قد غدا أكثر عدلًا عما كان عليه من 100 عام، فعلى سبيل المثال، فالكثير من دول العالم، إن لم تكن غالبيتها، قد أضحت أغنى مما كانت عليه في الماضي، ناهيك عن الاحترام العالمي لحياة الإنسان والتقدير المتنامي لمبدأ تكافؤ الفرص، وهو الأمر الذي غدا معروفًا للجميع بدءً من المجتمعات والحكومات وانتهاءً بالأفراد.

وربما يكون الأمر الذي يقض مضجع الجميع أكثر من غيره، ومن ثم في يقف على طرفي النقيض مما ذكرناه آنفًا، هو أنه مع وجود هذه العولمة الاقتصادية إلا إن عدم المساواة بين الأكثر غنى والأشد فقرًا آخذة في التزايد[1] وأنه توجد مجتمعات كاملة في كل ربوع العالم محرومة من الاحتياجات البشرية الأكثر أهمية، مثل الرعاية الصحية، والتي يرى البعض أن الحصول عليها لا بد وأن يكون حقًّا أصيلا لبني البشر؛ وما هذا الحرمان الذي تعانيه مثل هذه المجتمعات إلا نتيجة البيئة التي ولدوا فيها وافتقارهم للبنية التحتية أو انعدام الثروة. وعلى الرغم من هذا، فإن متوسط الأعمار قد زاد، كما أن معدل الوفيات قد انخفض على المستوى العالمي.

وإلى الآن، فإن هذه هي الحقيقة اليومية بالنسبة لمجموعات عريضة من البشر. فظاهريا، يمكن القول أن فعالية وتطور أنظمتنا الصحية فضلا عن الحصول عليها تعد من قبيل الأمور التي لا ند لها ولا نظير، ولا سيما في أسواق الدول المتقدمة مثل أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأقصى، بيد أننا إذا ما فتشنا ورمينا بنظرة فاحصة متعمقة إلى الرعاية الصحية على مستوى العالم لتحصلنا على عدد من الحقائق غير مستساغة

وهذه لمحة عن الحقائق المخزية مشفوعة بالأدلة الدامغة:

• في أفريقيا، هناك طبيب واحد لكل 3,324 شخص، بينما هناك طبيب واحد لكل 293 شخص في أوروبا.
• معدل متوسط الحياة في جمهورية أفريقيا الوسطى 53 عامًا (منها 45 عاما يقضيها الإنسان بموفور الصحة)، بينما نظيره في هولندا يبلغ 82 عامًا (منها 72 عاما يقضيها المرء في صحة وعافية.
• معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة في أفريقيا أعلى خمس مرات من نظيره في أوروبا.[2]
• نسبة 33% من سكان أفريقيا و45% من سكان دول جنوب شرق آسيا يتمتعون بخدمات الصرف الصحي، مقارنة بنسبة 93% في أوروبا .[3]
• الأطفال في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أكثر عرضة للموت قبل سن الخامسة بمعدل يربو على نظيره بين الأطفال في الدول التي يتلقى مواطنوها دخولا مرتفعة بنحو 15 مرة.
• معدل وفيات الأمهات في المناطق النامية أعلى منه في الدول المتقدمة بنحو 14 مرة .[4]

وقد أكد أحدث مؤشر لجودة الرعاية الصحية والحصول عليها، والذي أعدته مجلة “ذا لانسيست” (The Lancest) الطبية على وجود هذه الفجوة، وذلك من خلال قياسه لمعدلات الوفيات التي يمكن الوقاية منها في 195 دولة في الفترة بين 1990 إلى 2015. وقد أوضح البحث أنه في الوقت الذي ارتفع فيه معدل المؤشر العالمي خلال هذه الفترة من 40.7 إلى 53.7، فإن نطاق الرعاية الصحية قد زاد هو الآخر. فبحلول عام 2015، قفز المؤشر من 28.6 (في جمهورية أفريقيا الوسطى) إلى 94.6 (في دولة أندورا).[5] أما مؤشرات الرعاية الصحية في العديد من الدول في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط وجنوب آسيا، فإنها قد بقت متخلفة عن الركب سائرة في هذا الأمر على خطى مؤشراتها الاجتماعية – الديموغرافية، وهو ما يعني انعدام الاهتمام بالرعاية الصحية وتضييع الفرص لتحسينها على طول المسار.

والحق أنه كي نحسن من النظرة إلى هؤلاء البشر الذين لا يحصلون على هذه المزية – مزية الرعاية الصحية -، ومن أجل أن نقف على مقربة من الوعود بتحقيق المساواة الصحية، فإنه لزام علينا في البداية أن نقف على كنه المشكلة.

ونؤكد في هذا الصدد أنه يمكننا تحديد الفرص الكامنة لمعالجة هذه القضايا والعمل على إضفاء إصلاحات في السياسات والممارسات التي من شأنها صناعة عالم حقيقي وإيجاد فارق مستدام فقط من خلال التعرف على الأسباب الجوهرية والتحديات الرئيسة في هذا المضمار.

نحن بعيدون، بعيدون جدا – العائق الجيوغرافي

وعودة بالذاكرة إلى العام 2005، فقد صادقت منظمة الصحة العالمية على قرارٍ يقضي بتوفير تغطية رعاية صحية بتكلفة ميسورة (تشمل على وجه الخصوص: المعلومات والوقاية والأدوية وإعادة التأهيل) لجميع البشر، بيد أن هذا القرار لم يحقق إلا نجاحًا جزئيا حتى يومنا هذا، إذ إن الأسباب التي تقف وراء عدم الحصول على رعاية صحية مكافئة لما هي عليه في الدول المتقدمة عديدة، ولا يمكن تفاديها أو معالجتها جميعها عن طريق ضخ الأموال.

إن أحد العوائق الرئيسة التي تقف في طريق الحصول على الرعاية الصحية له علاقة بالبعد الجيوغرافي، إذ إن بعض دول العالم الأكثر فقرًا، أو على الأقل غير المتكافئة مع غيرها من الدول، هي أيضا الأكبر من حيث المساحة، فدولة مثل الهند تغطي مساحة تبلغ 3,287 مليون كم2، بينما تبلغ مساحة جمهورية الكونغو الديموقراطية 2,345 مليون كم2، في حين تبلغ مساحة الصين 9,597 مليون كم2؛ أما البرازيل، فإنها تقف على مساحة تبلغ 8,516 مليون كم2.

وتتسم هذه الدول الضخمة بأن سكانها موزعون على مناطق شاسعة من أراضيها، ومن ثم تفصلهم مساحات شاسعة عن أقرب نقاط يمكنهم من خلالها الحصول على الرعاية الصحية. وهنا نؤكد أن بعد المسافات يعقد المشكلة بالنسبة للاقتصادات الناشئة التي ليس لديها من المصادر الطبية إلا أقل القليل لتبدء به. ولنسق إليك هذه الحقيقة للتأمل فيها، ففي حين أن ألمانيا لديها 8.17 سرير في المستشفيات لكل 1,000 شخص، نجد أن الصين لديها 4.06، بينما لدى جنوب أفريقيا 2.84، في حين أن البرازيل لديها 2.4؛ أما الهند، فلديها 0.9.[6]

وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فإن ما يربو على 287 مليون شخص (من بينهم 64 مليون امرأة في سن الحمل) يعيشون في أماكن تبعد عن أقرب مستشفى بما يزيد على ساعتين في المواصلات؛ ومن ثم وفيما يتعلق بالأشخاص الذين يعيشون في مناطق تبعد أقل من ساعتين عن أقرب مستشفى، فإن ثلثا دول أفريقيا جنوب الصحراء قد أخفقت في الوصول إلى المؤشر العالمي، قابعة وراءه بنسبة 80%؛ بينما بلغت نسبة الوصول إلى هذا المؤشر في دولة جنوب السودان (التي يبلغ متوسط الأعمار فيها 59 عامًا)[7] نحو 22,8%).[8]

ويقودنا التفكير المنطقي إلى القول بأنه كون هذا السبب سالف الذكر يقف وراء نصف حالات الوفاة تقريبًا (وثلث الإعاقات) في الدول التي يتلقى مواطنوها دخولا منخفضة ومتوسطة، فإنه يمكن تجنب كل هذا إذا ما حصل الناس على الرعاية الصحية الطارئة.[9]

قد يمكن الوصول إليها – ولكن هل هي متاحة؟

وحتى حال الوصول المريض أو الجريح إلى المستشفى أو مركز الرعاية الصحية، فإن رحلة المعاناة في الحصول على العلاج في الدول النامية لم تنته بعد.

وفي هذا الصدد، أعدت منظمة الصحة العالمية تقريرًا حاولت فيه تسليط الضوء على أوجه القصور المتعلقة بإتاحة الرعاية الصحية في الدول ذات الدخل المنخفض، وقد شمل هذا التقرير دولا في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.[10] وقد أبرز التقرير قائمة طويلة من القضايا التي يجب حلها، مثل:

• نقص العمالة الصحية المدربة والمعدات والأدوية.
• محدودية ساعات الدوام وارتفاع معدلات تغيب الأطقم العاملة.
• طول فترات الانتظار.
• التفاوت في جودة العقاقير والمساعدات الطبية.
• تقديم معلومات غير كافية للمرضى حول فرص الرعاية الصحية.
• قلة أو تأخر الإحالات.

وعلاوة على ذلك، تعاني الدول ذات الدخل المنخفض من ضعف الاندماج والتكامل بين الاستراتيجيات الصحية على المستوى المحلي والإقليمي والقومي. ومن ثم، فإن انعدام منهج متناسق وشامل سيؤدي إلى تفويت الفرص لإقامة برامج تكميلية والتفكير الرزين المتأني في المشكلة، وهو ما سيؤدي إلى نتائج كارثية. ولا أدل على هذا مما يحدث في واحد من أكثر الأمور التي أثبتث فعاليتها في إنقاذ حياة الإنسان، وهو الحصول على اللقاحات.

وقد دقت ناقوس الخطر إحدى الدراسات حول اللقاحات لأمراض (السل والدفتيريا والتيتانوس والحصبة) في بلدان بنغلاديش وبنين والبرازيل وكمبوديا وإريتريا وهاييتي ومالاوي ونيبال ونيكارجوا .

فقد أظهرت الدراسة أن أقل من 1% من الأطفال في كمبوديا يتلقون كل اللقاحات المتاحة وأن طفلا واحدًا من بين كل خمسة أطفال في الغالب لا يحصل على أية لقاحات على الإطلاق. أما دولة هاييتي ذات الشرائح الخمسية الأفقر في الثروة، فإن 15% من أطفالها لا يتلقون أي لقاحات على الإطلاق، في حين يحصل 17% منهم على لقاحٍ واحدٍ فقط. وحتى في دولة نيكارجوا والتي سجلت أفضل الإحصائيات الواعدة بين الدول التي شملتها الدراسة، فإن نسبة 13.3% من أطفالها فقط هم من يتلقون جميع اللقاحات.[11]

والواضح أننا بحاجة لمزيد من المدخلات على الصعيدين النقدي والتنظيمي كي نضمن أن الرعاية الصحية ليست موجودة فقط، ولكنها متاحة أيضا. كيف يمكننا أيضا أن نقلص الفجوة بين الدول ذات الدخل المنخفض والأخرى المتقدمة؟

تأثير الرعاية الصحية على التنمية الاقتصادية

إن ضمان إتاحة الرعاية الصحية الفاعلة ليس أمرا جوهريا فقط على مستوى صحة الأفراد، ولكنه مهم أيضا لـ”الصحة الاقتصادية” للدول التي يعيشون فيها. وهنا يمكننا الاستشهاد بمنظمة الصحة العالمية التي تقول: “إن الصحة الأفضل تسهم على نحو مهم في التقدم الاقتصادي كون السكان الأصحاء يعيشون لفترات أطول، فضلا عن أنهم أكثر إنتاجية ويوفرون أكثر.”[12]

لقد درست العلاقة بين الصحة والنمو الاقتصادي بعناية ودقة. وقد ذكرت إحدى الدراسات المنشورة في مجلة اقتصاديات الصحة، على سبيل المثال، أن الأداء الاقتصادي للدول النامية قد زاد على نحوٍ ملحوظ جراء تحسن الصحة العامة؛[13] في حين أظهرت دراسة أخرى أن تحسن متوسط الأعمار السنوي بعام واحد يزيد من النمو الاقتصادي بنسبة 4% [14]

وعودة بالذاكرة إلى عام 2001، أسست منظمة الصحة العالمية اللجنة المعنية بالاقتصاد الكلي والصحة (CMH) لتحليل تأثير الصحة على التنمية ولإيجاد طرق يمكن من خلالها للاستثمارات المتعلقة بالصحة أن تدفع عجلة النمو الاقتصادي والعدل قدما في الدول النامية.

وقد أوصت اللجنة سالفة الذكر في ملخصها التنفيذي في معرض تقريرها الختامي بـ”ضرورة أن تتشارك كل من الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط مع الدول ذات الدخل المرتفع على تعزيز حصول فقراء العالم على الخدمات الصحية الجوهرية.” كما أبرزت اللجنة أيضا الحاجة الماسة لـ”استثمارات أضخم في التكنولوجيا الجديدة والمحسنة لمجابهة الأمراض القاتلة” و”زيادة التمويل للبحوث والتنمية التي تجرى على مستوى العالم” في مجال الرعاية الصحية.

ما هو ثمن الرعاية الصحية عالية الجودة؟

سواء إذا ما كان الأفراد هم من يتحملون تكلفة الرعاية الصحية أو أن الدولة هي من تفعل هذا، فإن جميع العلاجات والعقاقير لها ثمن. وعليه، فإن معركة إيصال الرعاية الصحية ليست إلا انعكاسًا للمعركة ضد الفقر العالمي.

وهنا يوجد الكثير من التقدم الذي يجب تحقيقه، إذ أظهرت بيانات البنك الدولي أن نحو 10% من سكان العالم يعيشون على أقل من 1.90 دولار في اليوم (معيار الفقر).[15] وفي الوقت الذي كان منحنى الفقر فيه آخذ في الانخفاض في السنوات الأخيرة، فإنه من المتوقع أن تتسب أزمة كوفيد-19 في إدخال ما بين 40-60 مليون شخص آخر على مستوى العالم تحت خط الفقر خلال 2020.[16]

وفي الوقت الراهن، يعيش 4.1% من سكان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (أو 25.9 مليون نسمة)، و5% من سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (18.6 مليون نسمة)، و12.4% من سكان جنوب آسيا (216.4 مليون نسمة)، و41.1% من سكان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (413.3 مليون نسمة) تحت خط الفقر.

ومن بين القائمة التي شملت 46 دولة اعتبرهم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة دول أفريقية جنوب الصحراء الكبرى، هناك 36 دولة أخفقت في إمداد مواطنيها بالرعاية الصحية العالمية (باستثناء إريتريا وبوركينا فاسو وغانا والجابون وزامبيا وبستوانا ونامبيا)، وهو نفس الأمر الذي أخفقت فيه كل من الهند صاحبة 1.35 مليار نسمة وفيتنام وكمبوديا وإندونيسيا في جنوب شرق آسيا.[17]

وهنا تجدر الإشارة إلى أمر يشيع في المجتمعات التي تعتمد على الزراعة بشكل كبير في الدول النامية، وهو أن التدفق النقدي يتوقف بشدة على بعض الفترات في العام بالإضافة إلى إتاحة المحصول الذي سيباع من أجل الحصول على النقد. وقد أظهرت إحدى الدراسات أن القرويين الكمبوديين كانوا يميلون خلال الشهور المطيرة لشراء الأدوية بدون وصفة طبية، مُعرضين بذلك عن شراء الأدوية غالية الثمن التي يصفها لهم الأطباء.[18]

ويجب علينا أيضا أن نتجاوز بتفكيرنا حاجز التكلفة المباشرة لكل من العقاقير أو العلاج، إذ إنه إذا ما تحدثنا عن هؤلاء الذين يعيشون تحت خط الفقر أو حتى على مقربة منه، فإن نفقات الموصلات إلى المستشفى أوالعيادة ستشكل عائقًا أمامهم، ناهيك عن الخسارة التي سيتعرضون لها حال تغيبهم عن المنزل والعمل.

وكلها أمور تجعلنا ندور في حلقة مفرغة. وفي هذا السياق، وجد الباحثون في الهند أن نسبة معدل تكرار حدوث المرض شهريا في منزل عائلة فقيرة قد بلغت 1.2، وهو ما يكلفهم نفقة علاج تتسبب في جعل 85% من هذه الحالات تقبع في نير الفقر.[19]

ومن الواضح الآن أن الفقر يشكل عائقًا مباشرًا ومستمرًا في طريق إيصال الرعاية الصحية لنسبة يائسة من بني البشر حول العالم.

وبعيدًا عن الفقر، فإن لدينا عنصر ثابت يعتبر الأساس لجميع القضايا التي تحكم الحصول على الرعاية الصحية، ألا هو العامل البشري.

العوائق الثقافية والبشرية

وفي هذا السياق، يجب أن ننظر للأشخاص والمجتمعات التي يزدهرون أو يترنحون فيها على أنها جزء من معادلة الحصول على الرعاية الصحية. وهنا، يمكن للاختلافات بين الدول “الغنية” والدول “الفقيرة” أن تطفو على السطح، حتى في سنوات تكوين الحياة؛ فما هو عامل التفرقة الكبير؟ إنه التعليم.

إن التعليم أمر محوري وجوهري، ليس من أجل المعرفة فقط ولكن من أجل إدراكنا لأنفسنا، إذ إنه بدون تقدير الحق الأساسي للمرء في الصحة (أو نطاق التدخلات المتاحة لتحسين أو إطالة العمر)، فإنه لا يمكن للمرء أن يطالب بحقه في الرفاهية.

ومرة أخرى تسلط الأبحاث الضوء على أوجه تفاوت مروعة بين الدول ذات الدخل المنخفض ونظيرتها ذات الدخل المرتفع.

فقد أظهرت البيانات الواردة من معهد الإحصائيات التابع لليونسكو أن نسبة 12% من الأشخاص الأكثر فقرًا في الفئة العمرية بين 14-16 عاما في أوغندا (التي يبلغ متوسط أعمار سكانها 62 عاما) هم من أتموا تعليمهم في مدارس ابتدائية، في حين أن نسبة 20% في الفئة العمرية من 20-22 في باكستان (التي يبلغ متوسط أعمار سكانها 67 عاما) هي من أنهت تعليمها الثانوي. أما أفغانستان (التي يبلغ متوسط أعمار سكانها 63 عاما)، فإن 33 فتاة مقابل كل 100 رجل هن من أتممن دراستهن في المدارس تحت الثانوية؛ في حين أن نسبة 21% فقط من النساء الأشد فقرا في اليمن (التي يبلغ متوسط أعمار سكانها 65 عاما) هن من يستطعن القراءة.[20][21]

وقد يتراءى هذا الجهل المفروض في المراحل الحياتية اللاحقة لهؤلاء البشر وينعكس بطرق عديدةٍ من بينها امتهان النفس وعدم احترامها، وهو ما أثبتته إحدى الدراسات في دولة لاوس، حيث كشفت عن وجود صلة بين انعدام تأكيد الذات بين المجتمعات ذات الدخل المنخفض والحصول على أطباء مؤهلين والبحث عن أنظمة إعداد فواتير طبية.[22] كما كشفت البيانات أيضا أن انعدام الثقة بين العاملين في مجال الصحة والوسطاء مثل شركات التأمين واضح في القرى ذات الدخل المنخفض والدول التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع، مثل كمبوديا.[23]

وإضافة إلى ذلك، فإن وصمة العار التي تعتري الأفراد بسبب بعض الأمراض المعينة من شأنها أن تمنع الناس أيضا من الحصول على العلاج. وفي بعض الثقافات، يمكن لهذا المزيج السام من الخزي والخوف أن يلحق نفسه بمرض ينتشر بسرعة كبيرة بين الناس مثل السل، والذي سجل نحو 10 مليون إصابة جديدة حول العالم في 2017 بمعدل وفيات بلغ 3%.^[24] أما باكستان، فقد وجد أن نسبة 50% من المرضى الذين شملتهم الدراسة قد حاولوا معالجة السل في المنزل، في حين أن 42% قد ذهبوا للصيدليات طلبًا للعلاج؛^[25] أي أنهم يفعلون أي شيء غير تلقي العلاج الذي يصفه الطبيب في أحد المراكز الصحية ومواجهة الأمر بشجاعة.

كما لا يمكننا أن نغض الطرف عن التقسيم الجنسي، فالكثير من النساء في الدول النامية يواجهن مصاعب أشد من تلك التي يلاقيها نظرائهم من الرجال خلال رحلة البحث عن رعاية صحية احترافية. ولا أدل على ذلك من تجربة النساء في دولة تشاد (التي يبلغ متوسط عمر سكانها 54 عاما)، إذ أظهرت الأبحاث أن الرجال يتحكمون في الحصول على الرعاية الصحية والعلاجات والمعرفة، وهو ما يعني، ولا سيما للقرويات، أن تطور المرض يعتمد بدرجة كبيرة على نوعية الأجهزة المساندة (مثل الأزواج والأعضاء الذكور في العائلة) وقدرتهن على تعبئتهم بفاعلية نحو مداوتهن.^[26] وفي ظل هذه المجموعة من العناصر التي تتحكم في الحصول على الرعاية الصحية عالميا، يتضح أن عملية التحسين لا تتوقف على انتهاج مسارٍ واحدٍ فقط. فما هي إذن الاستراتيجيات التي يجب أن نوظفها بغية دمقرطة الحصول على الرعاية الصحية عالميا؟

معالجة تحديات الحصول على الرعاية الصحية

تحتاج الأسواق النامية إلى إجراءات عاجلة بغية تحسين الحصول على الرعاية الصحية، وهذه النقطة في غاية الوضوح، إذ تذكر التقديرات أن الأسواق الناشئة ستكون مسؤولة عن نسبة 80% من الكهول في العالم بحلول 2050. فعلى سبيل المثال، سيشكل الأفراد البالغة أعمارهم 65 عاما أو يزيد نسبة 21% من تعداد سكان فيتنام بحلول 2050 (بينما النسبة الحالية هي 7%)، في حين أن الأفراد من نفس الفئة العمرية في تايلاند قد تقفز نسبتهم إلى 30% (بينما النسبة الحالية التي يمثلونها هي 10%) في نفس الإطار الزمني. أضف إلى هذا الارتفاع الهائل في حجم السكان الذي ستشهده الفترة الزمنية من وقتنا الحاضر وحتى 2050، (حيث ستواجه الهند زيادة بنسبة 46%، بينما ستواجه ماليزيا زيادة بنسبة 50%، في حين ستبلغ زيادة الفلبين 65%)؛ وعلى الرغم من هذا كله، فإننا بالكاد نسمع دقة الساعة (مؤذنة بالخطر المحدق.[27]

وكما ذكرنا أعلاه، فإن بعض التحديات ثقافية في طبيعتها، ومن ثم فهي بحاجة إلى استجابة بشرية لمجابهتها. وعليه وباستخدام الدول الأسيوية كنموذج، حدت منظمة الصحة العالمية قائمة بالإجراءات التي من شأنها إيجاد فوائد في العديد من المناطق الديموغرافية فيما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية في الأسواق النامية.[28]

• حملات معلوماتية لتعليم الناس ما يتعلق بنطاق وإتاحة وتكاليف خيارات الرعاية الصحية.
• مشاركة مجتمعية أعظم من أجل تبسيط الحصول على النقد وتحسين خطوط المواصلات وتقليل تكاليف الرعاية الصحية.
• المبادرات التسويقية حول الصحة الجنسية ومنع الحمل من أجل المساعدة في التغلب على وصمة العار والخزي الذي لا داعي له.
• التمويلات العادلة لتعويض مقدمي الخدمات نظير الخدمات الصحية القدمة للفقراء المستحقين
• القروض المجتمعية بمعدل فائدة صفري أو منخفض من أجل دفع تكاليف الرعاية الطبية عندما الحاجة الماسة إليها.
• الدعم الحكومي لتمكين العائلات ذوي الدخل المنخفض من الحصول على التأمين الصحي.
• حزم خدمات صحية أساسية في المجتمع من أجل التغلب على مشاكل بعد المسافة.
• خدمات توعية متكاملة للتغلب على القيود التي تعوق حركة المواصلات.
• شبكات التواصل المعززة لضمان أن خدمات المواصلات الطارئة متاحة عند الحاجة إليها.
• الإدارة المحسنة للخدمات الصحية والإشراف المؤسسي والتغذية الراجعة والمحاسبة.
• متى كان الأمر مفيدًا، إبرام عقود خدمات لمقدمي الخدمات من الخارج.
• رسوم ثابتة للحد من نظام الدفع غير الرسمي.

وإذا ما وسعنا نطاق التفكير، لوجدنا أن هناك العديد من الاستراتيجيات التي تجرب في الوقت الراهن عبر العالم والتي تقدم خرائط طريق مناسبة لتحقيق التقدم.[29]

فعلى سبيل المثال، تقوم عدة ولايات في الهند بتجربة ما يعرف بنماذج “المحور والفروع” للرعاية الصحية، حيث توظف كبرى المستشفيات في الأماكن الحضرية أطباء على أعلى مستوى، بينما تقدم العيادات الريفية الرعاية الأساسية. وبمقدور هذه العيادات إحالة المرضى إلى سلسلة من الخبراء، حيث يقدم الأطباء المساعدة عن طريق الفيديو كونفرانس متى كان الأمر ضروريا.

أما البرازيل، فإنها قد دشنت شراكات صناعية مع مؤسسات كبرى في مجال الصيدلة مثل”بريستول مايرز سكويب” (Bristol-Myers-Squibb) و” جلاكسو سميث كلاين” (GlaxoSmithKline)، حيث وعدت بأن تكون تحديد الأسعار والكميات نظير نقل المعرفة والتكنولوجيا.

وعلى الصعيد الصيني، تخطط الحكومة في البلاد لاتخاذ خطوات جذرية لتحسين الحصول على الرعاية الصحية فوق أراضيها مترامية الأطراف وذلك عن طريق زيادة الاستثمار في برنامج الرعاية الصحية العامة، مستهدفة بذلك إنفاق 7% من إجمالي ناتجها القومي في 2020، وهي النسبة التي كانت 5.5% في العام 2010

وفي غضون هذا، أكدت الأمم المتحدة على الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة، وهو ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع،[30] مستشهدة على ذلك بالاختلافات بين الدول في كيفية التعامل مع كوفيد-19.[31]

إن أحد الأهداف الرئيسة للأمم المتحدة يتمثل في تأمين الحصول على خدمات الرعاية الصحية على المستوى العالمي، بما في ذلك الأدوية واللقاحات الآمنة ورخيصة التكلفة.

ومن منظور الاستراتجيات، تشجع المنظمة الدولية تقديم المزيد من التمويلات الأكثر كفاءة للرعاية الصحية ونظم الصرف الصحي المحسنة والأهم من هذا وذاك، زيادة وتعزيز الوصول إلى الأطباء.

الحصول على مستقبل رقمي

تقف الفرص التي تقدمها التكنولوجيا الرقمية في صدارة هذا العالم الجديد الشجاع من الرعاية الصحية، حيث تمثل هذه التكنولوجيا لاعبا محتملا بمقدوره تغيير قواعد اللعبة وتوفير خدمات صحية أفضل للعديد من الناس أكبر مما قدمته الأسواق الناشئة.[32]

ولنضرب المثل على ذلك بقارة أفريقيا التي يبلغ تعداد سكانها 11% من سكان العالم، ويوجد بها 24% من الأمراض على مستوى العالم في حين تبلغ نسبة العاملين في الرعاية الصحية 1.3%!

فكيف يمكن للتكنولوجيا الرقمية أن تساعد في سد هذه الفجوة في الرعاية الصحية؟ يتمثل أحد الحلول في تطبيقات التليفونات الذكية وأجهزة التابلت (الألواح الإلكترونية) التي تقدم فرصا لا منتهى لها لجعل الرعاية الصحية أسرع وأرخص في التكلفة، وهو ما تسميه الصناعة (mHealth صحة الموبايل) – وهي طريقة تكنولوجية لتوحيد جميع الأطراف المعنية في سلسلة الرعاية الصحية (المرضى ومقدمي الخدمة ومقدمي خدمات السداد والمنظمين) تحت مظلة واحدة.

تصور حقيقة إجراء تشخيصات بعيدة للاختبارات والإحالات وحالات الدخول الطارئة – تصور أنه يمكن إجراء كل هذا بواسطة هاتف ذكي.

وعلى جانب الحكومات، فيجب أن تكون مقتنعة، ولو بقدر ضئيل، بفوائد هذه التكنولوجيا، فبمقدور هذه التطبيقات أيضًا أن تعمل كأنظمة إدارة تخزينية متنقلة، حيث ستزود المصنعيين والموردين بقوائم حية عن مخزونات الأدوية والمعدات، ومن ثم تصبح عملية إعداد الميزانية والتخطيط أكثر استجابة.

ومن الممكن أن يساعد جمع البيانات في مراقبة الأمراض مما يساعد في التنبؤ بها والحد من انتشارها (ولا أدل على ذلك من جائحة فيروس كورونا التي لا تزال تؤرق العالم)، فضلا عن المساعدة في معرفة حيثيات وموعد تجسدها على الأرض. من جانبه، ينبغي أن يساعد تحليل مؤشر الأمن الصحي العالمي لعام 2019 على توجيه الأنظار إلى هذا المضمار، إذ إنه (وحتى قبل ظهور جائحة كوفيد-19) قد سلط هذا المؤشر الضوء على أن بعض الدول ليست مستعدة لمواجهة الجوائح المرضية. وحيث إن هذا المؤشر قد أظهر أن الأمن الصحي القومي “ضعيف أساسا على المستوى العالمي”، فقد حسب متوسط النقاط في حالات الوقاية والاكتشاف والاستجابة ليجده 40.2 من 100 في 195 دولة شملتهم الدراسة.[33]

ولا تتوقف القدرة الكامنة للثورة الرقمية في مجال الرعاية الصحية عند هذا الحد؛ ففي البلدان ذات المساحات الجيوغرافية الشاسعة يمكن لتطبيق نظام سجلات الصحة الإلكترونية (HER) تسريع الحصول على الرعاية الصحية وتقديم المزيد من الخدمات المتسقة والمتكاملة، وذلك عن طريق تبسيط عملية مشاركة بيانات المرضى. وهنا، يمكن للاعبين الجدد في هذا المضمار أن يتعلموا من أخطاء وعثرات الأسواق المتقدمة، مثل مخطط الولايات المتحدة لإنشاء هذا النظام الإلكتروني سالف الذكر ((EHR بتكلفة باهظة تخطت حاجز 100 مليار دولار في عام 2015، أو الجهود التي بذلتها المملكة المتحدة في تدشين النظام ذاته عبر دائرة الصحة الوطنية (NHS) ولكنها ذهبت أدراج الرياح. أما الآن، فإن التكنولوجيا المتاحة حاليا بمقدورها تقديم حلول أكثر كفاءة فيما يتعلق بنظام سجلات الصحة الإلكترونية، مما يجعلنا نستغني عن الكثير من البرامج المتخصصة ومراكز البيانات.

وإذا ما بدا الأمر صعب المنال للدول الأقل ثراء، فلتستمد الشجاعة من ارتفاع أعداد الهواتف الذكية في الأسواق الناشئة، فدولة مثل بنجلاديش قد ارتفعت فيها أعداد الهواتف الذكية في عام [34]2019 بنحو 37%، بينما ذكرت التقارير التي أوردها المستشارون في ديلويت (أحد أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم) أنه بنهاية 2018، فإن 97% من الكينيين سيكون لديهم هواتف ذكية، وهي النسبة التي بلغت 49% قبل ثلاث سنوات.[35]

ومن الممكن أن تكون عملية التطور في الحصول على الرعاية الصحية والتي لطالمنا تصورناها وتخيلناها مجرد زر قد ضغط عليه منذ زمن بعيد.

الرعاية الصحية للأغلبية، وليست فقط للأقلية

إذا كنا غير مكترثين أو ينقصنا التخيل، فمن السهل أن نعتبر عدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية على المستوى العالمي واحدة من “المشاكل الكبيرة التي يجب أن تعالج”. ومع هذا، تعتمد الرعاية الصحية ذات الجودة العالية والفعالة اعتمادًا كبيرًا على “البنية التحتية للحياة” والتي يعبتر عبد اللطيف جميل من المستثمرين المتلزمين فيها، فبدلًا من أن تخيفنا التحديات، فإننا نشعر بشيء من المتعة والإثارة بهذه لإنجازات الكبيرة التي تحققها الأبحاث العلمية في هذا المضمار.

وفي هذا الصدد، يقول فادي جميل – نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس إدراة عبد اللطيف جميل، “إن تحسين الحصول على الرعاية الصحية مسألة معقدة تتطلب فهمًا عميقًا جدًّا لكل من الاحتياجات والحلول. فاختلاف البلدان، وحتى اختلاف المجتمعات داخل البلد الواحد، يؤدي إلى اختلاف الاحتياجات والتحديات التي يجب التغلب عليها، والتي قد تكون متعلقة بالتكنولوجيا أو البنية التحتية أو التوزيع أو الإتاحة أو الخبرة أو أي عقبات أخرى. ولقد ثبت أن معالجة هذه المشاكل على الوجه الذي ينبغي هي أحد أكبر التحديات التي تواجهها المجتمعات. ولكننا نمتلك الآن، وأكثر من أي وقت مضى، التكنولوجيا والخبرة للبدء في إحراز تقدم حقيقي. وإنني متحمس بشدة للفرص التي أمامنا.”

ولسنوات عديدة، تساعد عبد اللطيف جميل في إيصال الرعاية الصحية وجعلها أكثر إتاحة لهؤلاء الذين هم في أمس الحاجة إليها، وذلك من خلال معاملها البحثية، ومعهد جميل (معهد عبداللطيف جميل لمكافحة الأمراض المزمنة والأوبئة والأزمات الطارئة (J-IDEA) في إمبيريال كوليدج، و عيادة عبد اللطيف جميل لتقنيات التعلم الآلي، أو ما يعرف بـ”عيادة جميل” والتي تتخذ من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا مركزا لها، ومعمل عبداللطيف جميل للماء والغذاء (WAFS) القائم أيضا في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا.

وهذا هو السبب الذي جعلها تنشيء مستشفى عبد اللطيف جميل في العام 1997، كأول مستشفى إعادة تأهيل غير ربحي في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم الرعاية الشاملة للبالغين والأطفال، كما أن هذا السبب ذاته هو ما عزى بعبد اللطيف جميل أن تبذل كل هذا الجهد لإبرام التعاون والشراكات مع شركتي سيليبيكت (Cellspect) وسايبردين (Cyberdyne) اليابانيتين. وبالإضافة إلى اهتمامها بالبحث والتطوير، فإن عبد اللطيف جميل تدرك تمام الإدراك الحاجة لنقل الابتكار والخبرة والتقنيات الجديدة خارج معاملها إلى القلب الحقيقي للمعركة.

ومن خلال تعاونها مع شركة سيليبيكت (Cellspect)، تقدم عبد اللطيف جميل خدمات اختبار الدم السريعة ورخيصة التكلفة في البلدان النامية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا والهند. ويستطيع جهاز وخز الأصابع حاليا اختبار نسبة أيض السكر والدهون ووظائف الكبد، مقدما النتائج في خمس دقائق فقط.

أما شركة سايبردين (Cyberdyne)، فإنها رائدة في تكنولوجيا إعادة تأهيل إصابات العمود الفقري.

كما أن الشراكة التي توسعت مؤخرا مع شركة سايبردين (Cyberdyne) ستتيح نشر هذه التكنولوجيا للمرضى في منطقة الخليج العربي.

وحصريا، ستصبح مستشفى عبد اللطيف جميل مركز تدريب إقليمي على تكنولوجيا الأطراف الهجينة المساعدة (HAL®) – واحدة من أوائل تقنيات الهياكل الخارجية الآلية المصممة خصيصا لمساعدة الجرحى والمرضى على التحرك مرة أخرى.

Video courtesy of BBC Click & Cyberdyne Inc.[36]

وفي عصر كوفيد-19 والذي أعطانا تصورا حول الحاجة لنظام رعاية صحية ديناميكي، فإن في خطة عبد اللطيف جميل المزيد من المشاريع المتعلقة بالصحة: مشاريع لإيصال خدمة صحية أفضل على نطاق أوسع في العالم النامي؛ ومشاريع مصممة لتحسين حياة أعداد أكبر من البشر؛ ومشاريع – وهي الأهم من هذا وذاك – لجعل الحصول على الرعاية الصحية واقعا يوميا لمن هم في أمس الحاجة إليها.

واختتم فادي جميل كلامه قائلا: “إن رواد البحث وأعمال الرعاية الصحية في العالم يمضون قدما باستمرار صوب حدود ما هو ممكن، حيث أننا نسعى لإيصال الرعاية الصحية ذات الجودة العالية لمن هم في أمس الحاجة إليها. إن طموحنا هو أن نخرج هذه الأفكار والابتكارات والمنتجات والحلول خارج جدران المختبرات والمراكز البحثية إلى قلب المجتمعات التي تحتاجها. إنه تحدٍّ لا يمكن التقليل من شأنه، ولكن علينا أن ننجح فيه.”

الحواشي

[1] The World Social Report 2020, published by the UN Department of Economic and Social Affairs (DESA), shows that income inequality has increased in most developed countries, and some middle-income countries – including China, which has the world’s fastest growing economy.[2]https://www.who.int/data/gho/whs-2020-visual-summary
[3]https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/324835/9789241565707-eng.pdf
[4]https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
[5]https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)30818-8/fulltext
[6]https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/324835/9789241565707-eng.pdf
[7]https://www.who.int/countries/ssd/en/
[8]https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30488-6/fulltext
[9]https://elibrary.worldbank.org/doi/10.1596/978-1-4648-0527-1_ch13#[10]https://www.who.int/alliance-hpsr/resources/alliancehpsr_jacobs_ir_barriershealth2011.pdf 
[11]https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(05)67599-X/fulltext?code=lancet-site
[12]https://www.who.int/hdp/en/
[13] ‘Modeling the effects of health on economic growth’ Journal of Health Economics, Volume 20, issue 3
[14]https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/529000
[15]https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/09/19/decline-of-global-extreme-poverty-continues-but-has-slowed-world-bank
[16]https://blogs.worldbank.org/opendata/impact-covid-19-coronavirus-global-poverty-why-sub-saharan-africa-might-be-region-hardest
[17]https://worldpopulationreview.com/country-rankings/countries-with-universal-healthcare
[18]https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-7-262
[19]https://www.who.int/alliance-hpsr/resources/alliancehpsr_jacobs_ir_barriershealth2011.pdf
[20]https://www.education-inequalities.org/
[21]https://www.who.int/data/gho/whs-2020-visual-summary
[22]https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12477744/
[23]https://www.gov.uk/dfid-research-outputs/trust-in-the-context-of-community-based-health-insurance-schemes-in-cambodia-villagers-trust-in-health-insurers
[24]https://www.who.int/gho/tb/epidemic/cases_deaths/en/
[25]https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/116501/dsa710.pdf?sequence=1&isAllowed=y
[26]http://dro.dur.ac.uk/3743/1/3743.pdf?DDD5+dan0krh+dan0rab+dul4ks
[27]https://www.pwc.com/gx/en/issues/high-growth-markets/assets/the-digital-healthcare-leap.pdf
[28]https://www.who.int/alliance-hpsr/resources/alliancehpsr_jacobs_ir_barriershealth2011.pdf
[29]https://www.siemens-healthineers.com/magazine/mso-healthcare-in-emerging-markets.html
[30]https://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/news/2020/COVID19_UNDP_data_dashboards_reveal_disparities_among_countries_to_cope_and_recover.html
[31]https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
[32]https://www.pwc.com/gx/en/issues/high-growth-markets/assets/the-digital-healthcare-leap.pdf 
[33]https://www.ghsindex.org/wp-content/uploads/2019/10/2019-Global-Health-Security-Index.pdf
[34]https://www.counterpointresearch.com/smartphone-growth-emerging-markets-will-continue-2019/
[35]https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ke/Documents/technology-media-telecommunications/Deloitte_GMCS_Report_The_Kenyan_Cut_August_2019.pdf
[36]https://www.cyberdyne.jp/english/company/Media_detail.html?id=7444